دادستان تهران گفت: از روز اول هم اعلام کرديم که اگر بابک زنجاني وجوه را مسترد کند، دادسرا تصميم مناسب خواهد گرفت.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، دوازدهمين نشست شوراي معاونان دادسراي عمومي و انقلاب تهران با موضوع حضور نمايندگان دادستان در محاکم و دفاع از کيفرخواستها در سال جاري، روز دوشنبه بيست و نهم شهريور ماه به رياست دکتر جعفري دولتآبادي دادستان تهران برگزار گرديد.
در اين جلسه که معاونان دادستان، سرپرستان نواحي، سرپرستان دواير نظارت و دادياران دفاع از کيفرخواست دادسراي تهران حضور داشتند، دکتر جعفري دولتآبادي ضمن تبريک عيد سعيد غدير به ادعاهاي اخير بابک زنجاني متهم پرونده فساد کلان اقتصادي اشاره کرد و با تاکيد بر اين که در مبارزه با مفاسد اقتصادي، قوانين و مقررات راهنماي مسير دادستاني تهران است اظهار نمود: مسير مبارزه با مفسدين سنگلاخي و سختتر از مبارزه با ساير مجرمين است و اين پرونده با پروندههاي ساير مرتکبان مفاسد اقتصادي تفاوتهاي زيادي دارد.
دادستان تهران پرونده اتهامي بابک زنجاني را از چند منظر قابل توجه دانست و در پاسخ به ادعاي متهم مبني بر اين که اموالش تاراج شده است گفت: عجيب است کسي که خود متهم به تاراج ميلياردها تومان ثروت عمومي از بيتالمال است چنين ادعايي را مطرح مينمايد.
انتقال اموال بابک زنجاني با وکالت متهم
جعفري دولتآبادي به روند استرداد اموال متهم در پرونده پرداخت و با اعلام اين که انتقال اموال زنجاني به درخواست کتبي متهم و با وکالت اعطايي از سوي وي به وزارت نفت طي سند رسمي محقق گرديده، اظهار داشت: در اين راستا با درخواست متهم و هماهنگي با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي متشکل از نمايندگان هر سه قوه مقرر گرديد اموال متهم با تعيين هيات کارشناسي به فروش برسد و يا در قبال بدهي نامبرده به وزارت نفت انتقال يابد. در اين راستا جلسات متعددي در دادستاني تهران برگزار شد و اموال مورد نظر حداقل دو نوبت کارشناسي گرديده و با توجه به تنوع اموال و تعدد شرکتها صدها کارشناس در مورد اموال و شرکتهاي نامبرده اظهار نظر کردهاند.
وي افزود: در اين زمينه جلسات متعدد کارشناسي تشکيل شده تا رقم 1600 ميليارد تومان به اضافه 400 ميليارد توماني که مربوط به ساير اموال بوده محاسبه شود و دادسرا براي انجام تحقيقات پرونده و کارشناسي و انتقال اموال متهم وقت بسيار زيادي صرف کرده است.
وي با خاطر نشان کردن اين نکته که اموال نامبرده بر اساس وکالت متهم، هماهنگي با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و با استناد به نظرات هيات کارشناسي ارزيابي شده و انتقال يافته است، تصريح کرد: مبلغ 1000 ميليارد توماني که بابک زنجاني مدعي کم شدن آن در جريان نقل و انتقال اموال است، مستند به اظهار نظر هيات هاي کارشناسي و ناشي از باطل شدن پروانه ساخت ملک ايران زمين در شهرک غرب متعلق به نامبرده بوده است.
رد ادعاي بابک زنجاني و تداوم مبارزه با فساد
دکتر جعفري دولتآبادي با تاکيد بر مطالب فوق و با رد ادعاهاي متهم گفت: اين ادعاها در حالي مطرح ميشود که اعتراض به حکم اعدام نامبرده در ديوان عالي کشور تحت رسيدگي است.
دادستان تهران اعلام نمود که چنين ادعاهايي نه تنها خللي به اراده دستگاه قضايي و دادستاني تهران در مبارزه با فساد وارد نميکند، بلکه ما را در مبارزه با عوامل فساد مصمم تر مي سازد.
دولت آبادي با اعلام اينکه در همان اوايل بازداشت، بابک زنجاني فهرست اموال خود را به دادستاني ارائه کرده که از جمله اموال تعرفه شده، يک باب مغازه شيريني فروشي واقع در سعادتآباد بوده است گفت: متهم با ارايه فهرست اموال، اين شيريني فروشي را جز اموال خود اعلام کرده بود و در همين رابطه خانواده وي در مورد مغازه مذکور در مراجع قضايي طرح دعوي کرده و بايد در انتظار تصميمات مراجع قضايي در اين زمينه بود.
اهميت پرونده بابک زنجاني
دکتر جعفري دولتآبادي پرونده اتهامي بابک زنجاني را به کوه يخي فساد تشبيه کرد که تنها بخش کوچکي از آن آب شده و مورد رسيدگي قرار گرفته و ابراز اميدواري کرد با ادامه يافتن تحقيقات، امکان برخورد با ريشههاي فساد اين پرونده فراهم شود تا معلوم گردد که بابک زنجاني چه کسي بوده و چه کساني پشتيبان او بوده و او را پر و بال دادند.
دادستان تهران هدف اصلي قوه قضاييه و دادستاني تهران در اين پرونده را بازگشت وجوه به بيتالمال اعلام کرد و با اشاره به اقدامات دادستاني در اين خصوص گفت: از روز اول هم اعلام کرديم که اگر بابک زنجاني وجوه را مسترد کند، دادسرا تصميم مناسب خواهد گرفت و او که ميلياردها تومان بدهي دارد بارها ادعاي آمادگي براي پرداخت وجوه کرده و بازپرس و رئيس دادگاه صادرکننده حکم نيز به دفعات زمينه را براي اثبات ادعاي متهم فراهم نمودهاند که متاسفانه معلوم گرديد اين ادعاها کذب بوده است. اما عليرغم اين ادعاها، بابک زنجاني هنوز هم فرصت دارد تا وجوه بيتالمال را مسترد نمايد.
ضابطان در پرونده اتهامي بابک زنجاني کمترين نقش را در تحقيقات داشتهاند
دولتآبادي با اعلام اينکه دادستاني از طرح چنين ادعاهايي نه تنها نميهراسد و خسته نميشود، بلکه با گامهايي محکمتر، روند پرونده را پي ميگيرد، ضمن قدرداني از پسنديده بازپرس ويژه پرونده، در خصوص نحوه تحقيقات در پرونده گفت: در پرونده اتهامي بابک زنجاني ضابطان کمترين نقش را در امر تحقيق داشته و اکثر تحقيقات توسط شخص بازپرس انجام شده است. دادستان از بازپرس خواست که از طرح اين ادعاها و توهينها خسته و نااميد نشود چرا که اين شيوه افراد محکوم است که وقتي از طريق قانوني راه به جايي نميبرند، طريق اهانت و طرح ادعاهاي واهي را در پيش ميگيرند؛ در حالي که دادسراي انتظامي قضات مرجع قانوني براي رسيدگي به شکايات افراد از تخلفات انتظامي قضات ميباشد نه انتشار در سايتهاي معاند.
مبارزه با فساد اولويت اول دادستاني تهران
دکتر جعفري دولتآبادي مبارزه با فساد را اولويت اول قوه قضاييه و دادستاني تهران اعلام وي با تاکيد بر اين که سياست مبارزه با فساد ادامه خواهد يافت، از بازپرسان دادسراي تهران خواست در اين راه سخت و دشوار، خسته و ملول نشوند و در ادامه با اعلام اين که حق پيگيري اتهامات و اهانتهاي وارده از سوي متهم براي دادستاني محفوظ است، افزود: ما قصد نداريم داخل در حواشي شويم زيرا هدف متهم اين است که ما را با حواشي سرگرم کند و اميدواريم ديوان عالي کشور هر چه سريعتر در مورد اعتراض متهم رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.
لزوم توجه مطبوعات در انتشار اخبار مرتبط با قوه قضاييه
موضوع ديگري که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، انتشار اخبار مرتبط با دستگاه قضايي از سوي مطبوعات و سايتهاي خبري بود. وي با اعلام اعتقاد خود مبني بر آزادي رسانه ها در ميان اخبار و مطالب و تاکيد بر اينکه رسانهها بايد در چارچوب قانون مطبوعات به وظايف و رسالت خود عمل کنند، گفت:رسانهها توجه کنند که وضعيت قوه قضائيه با ساير دستگاهها فرق دارد و قانون مطبوعات اجازه نميدهد در هر موردي اقدام شود.
جعفري دولت آبادي با تذکر به مطبوعات مبني بر اين که در انتشار اخبار قضايي دقت نمايند، اظهار داشت: قانون مطبوعات انتشار مذاکرات غيرعلني محاکم و تحقيقات دادسرا و مراجع قضايي را ممنوع کرده و اين که عدهاي با انتشار نامههاي مراجع قضايي، در توجيه اقدام خود مدعي شوند بر روي نامه مهر محرمانه درج نشده بود، قابل پذيرش نبوده و انتشار تحقيقات، اوراق و نامههاي مرتبط با تحقيقات محرمانه مراجع قضايي در رسانهها و سايت هاي خبري و خبرگزاري ها ممنوع است.
اجتناب مطبوعات از سياسي کردن برخي پروندهها
دادستان تهران با اشاره به انتشار گزارش سازمان بازرسي کل کشور در خصوص واگذاري املاک به برخي افراد در شهرداري تهران در برخي سايت هاي خبري و با انتقاد از اظهارنظرهاي عجيب پيرامون اين موضوع اظهار داشت: هنوز دادستاني کل گزارشي در خصوص موضوع به دادسراي تهران ارسال نکرده تا زمينه رسيدگي فراهم شود و اين که گفته ميشود برخي سايتها به اين لحاظ که افشاي فساد کرده، مسدود شدهاند، خلاف واقع است و عدهاي ميخواهند رسيدگي به برخي پروندههاي قضايي را سياسي جلوه دهند. واقعيت اين است که انتشار نامه سازمان بازرسي کل کشور در سايت هاي خبري، با طراحي قبلي و مقدمهاي براي سياسي کردن پرونده بود؛ چرا که در دادسراي تهران پروندههايي در مورد مقامات و مسؤولين کشور در حال رسيدگي است و اگر قرار باشد نسبت به برخي پروندهها فضاسازي شود، رسيدگيهاي قضايي مختل خواهد شد.
دادستان تهران همچنين وکلايي را که از طريق مصاحبه با رسانهها مطالب مربوط به تحقيقات محرمانه مراجع قضايي را افشا مينمايند، مخاطب قرار داد و اظهار داشت: با توجه به اين که تحقيقات در مراجع قضايي محرمانه است، وکلا نميتوانند در اين خصوص مصاحبه نمايند.
دستگيري يکي از متهمان حمله به يک آمر به معروف
تاکيد ديگر دادستان تهران، پروندههاي شرارتها و سرقتها بود. وي با خاطر نشان نمودن اين که مردم از شرارتها و سرقتها احساس ناامني ميکنند، به عنوان مثال به مجروح کردن يک روحاني در روز روشن و يا تحريق خودروي حامل پدر و قتل وي توسط پسر اشاره نمود و اظهار داشت: خبر اخير بسيار ناگوار و در زمره آسيبهاي اجتماعي است که در اين حوزه راهکارهاي قضايي در کنار راهکارهاي اجتماعي پاسخ ميدهد. دادستان تهران اعلام کرد با تلاش مامورين پليس، يکي از متهمان مرتبط با ضرب و جرح افراد شرور به يک روحاني در تهران دستگير شده و مقرر شده است پليس ساير متهمان را دستگير نمايد.
رسيدگي سريع و قاطع به پروندههاي سرقت و شرارت
دکتر جعفري پيرامون وظيفه قضات دادسرا در برخورد با مجرمان شرور، حرفهاي و سابقه دار، به رسيدگي قاطع و سريع اشاره کرد و از سرپرستان نواحي دادسرا خواست ترتيبي اتخاذ نمايند که اين گونه پروندهها سريعاً مورد رسيدگي قرار گيرد.
وي در بيان اهميت پروندههاي شرارت و سرقتهاي باندي اعلام داشت که فساد صرفاً اقتصادي نيست، بلکه تامين امنيت مردم و نهادينه کردن احساس امنيت در جامعه ضروري است و رسيدگي سريع و قاطع به پروندههاي سرقت و شرارت و اخلال در نظم عمومي در تامين امنيت عمومي موثر است.
صدور کيفرخواست به اتهام افساد فيالارض براي سرکرده باند سرقت
دکتر جعفري به عنوان مثال به پرونده يک باند سرقت اشاره کرد که سرکرده باند در هشت شهر کشور با غصب عنوان، جعل اوراق قضايي، تهديد، اخلال در نظم عمومي و کلاهبرداري مبادرت به سرقت اموال مردم نموده و تا کنون چهار بار از زندان متواري شده است.
وي با بيان اينکه بايد مهر داغ شدن بر پيشاني اين قبيل مجرمان زده شود، به شگرد اين متهم براي انجام اقدامات مجرمانه اشاره کرد و افزود: اين فرد با مراجعه به درب منازل شکات پرونده، خود را به عنوان مامور پليس يا بازپرس دادسرا معرفي ميکرد و با ادعاي اين که مجوز بازرسي دارد، به داخل منزل شکات وارد مي شد و با خروج اموال با ارزش اقدام به سرقت کرده و در نهايت به صاحبان خانه عنوان مينمود که براي تحويل وسايل به فلان ارگان مراجعه کند.
دادستان تهران با تشکر از اقدامات سرپرست دادسراي ويژه سرقت و ماموران آگاهي تهران در مورد دستگيري اين متهم و ساير مرتکبان اين پرونده گفت: براي نامبرده به لحاظ اتهامات متعدد سرقت، شرارت، جعل، کلاهبرداري، غصب عناوين و تهديد، به اتهام افساد فيالارض کيفرخواست صادر و درخواست مجازات اعدام شده است.
وي از سرپرستان نواحي دادسرا خواست تا اين گونه پروندهها را مورد توجه بيشتري قرار دهند و نمايندگان دفاع از کيفرخواست با تسلط و اشراف بر اين گونه پروندهها در محاکم حضور يايند تا حقوق مردم و شکات در مراجع قضايي تامين شود.
اهميت نقش دادستان در دفاع از کيفرخواست
جعفري با بيان اهميت وظيفه واحد دفاع از کيفرخواست، آن را به يک سيستم رايانهاي هوشمند تشبيه کرد که دادستان بتواند از طريق حضور نمايندگان خود در محاکم، وضعيت رسيدگي در محاکم و انعکاس آن در جامعه را رصد کند.
دکتر جعفري در ادامه افزود: اين که در شهر تهران روزانه چند محاکمه کيفري انجام ميشود؟ تعداد و ميزان حضور نمايندگان دادستان در جلسات دادگاهها چگونه است؟ کيفرخواستهاي صادره تا چه ميزان مستدل، مستند و منطبق با شرايط قانوني بوده و محاکم در برابر اين کيفرخواستها چگونه اقدام ميکنند؟ مولفههايي است که بايد مورد توجه نمايندگان دادستان به ويژه در پروندههاي مهم قرار گيرد.
وي با تشکر از دفاع مناسب نمايندگان دادستان در جلسات محاکمه متهمان در برخي پروندههاي مهم مانند سفارت عربستان و بابک زنجاني اظهار داشت: با اين گونه اقدامات، اشراف و امکان پيگيري دادستان در مورد پرونده هاي مهم، فراهم مي شود.
دادستان تهران با اعلام اين که همان قدر که حق دفاع براي متهم مهم است، دفاع از کيفرخواست نيز مهم مي باشد، افزود: نمايندگان دادستان توجه داشته باشند که سرعت عمل، شيوه گزارشدهي و به روز بودن گزارشها، اشراف و نظارت دادستان بر وضعيت رسيدگيها را محقق و تسهيل مينمايند.
در ادامه اين جلسه، دادياران دفاع از کيفرخواست دادسراي مرکز و دادياران دفاع از کيفرخواست نواحي به بيان وضعيت رسيدگيها و مشکلات موجود در امر دفاع از کيفرخواستها پرداختند. از جمله مشکلات مطرح شده توسط قضات، تداخل وقت جلسات دادگاهها به لحاظ عدم تشکيل جلسه در ساعت مقرر، تاخير در اعزام متهمان زنداني و عدم ابلاغ برخي اوقات رسيدگي به دادسرا بود.
نجفي سرپرست معاونت اول دادسراي تهران، توصيههايي را به نمايندگان دفاع از کيفرخواست نمود.
وي مطالعه پرونده پيش از جلسه رسيدگي را زمينهساز حضور فعال نمايندگان دادستان دانست.
نجفي يکي از شگردهاي متهمان به ويژه در جرايم مهم را جسارت و توهين به نماينده دادستان در جلسه دادگاه خواند و با اعلام اين که چنين اقداماتي با هدف از دور خارج کردن مقام دفاع از کيفرخواست به عمل ميآيد، از قضات خواست در برخورد با چنين متهماني سعه صدر داشته باشند.
اهميت حضور و نقش نمايندگان دادستان در محاکم
دادستان تهران، بر حضور نمايندگان دادستان در جلسات رسيدگي به پروندههاي مهم تاکيد نمود و در خصوص ضرورت دعوت از نماينده دادستان از سوي محاکم افزود: در پروندههاي مهم مانند مفاسد اقتصادي و ساير جرايم مهم، دادستان حق حضور دارد و در صورت عدم دعوت از سوي محکمه دادستان يا نماينده وي ميتواند در جلسات محاکم حضور يابد.
دکتر جعفري از سرپرستان نواحي خواست در جرايم مهم و قتلهاي فجيع که احساسات عمومي جريحهدار ميشود، حتي در صورت گذشت اولياي دم، درخواست مجازات تکميلي شود.
توصيه هاي دادستان به نمايندگان دفاع از کيفرخواست
وي دادياران دفاع از کيفرخواست را از شرکت در جلسات محاکم که حد نصاب قضات طبق قانون رعايت نشده، منع نمود و اظهار داشت: دادستان بايد در جلساتي که مطابق قانون تشکيل شده باشد شرکت کند و ذيل صورتجلسات قانوني را امضا نمايد.
دکتر جعفري همچنين از نمايندگان دادستان خواست به دفاع شفاهي اکتفا نکنند و تقديم لايحه دفاعي را امري مثبت خواند. وي خواستار نظارت سرپرستان نواحي بر صدور کيفرخواست ها ازحيث نگارش و ذکر مستندات قانوني شد.
دادستان تهران يکي از مشکلات موجود در پروندههاي دريافت ديه از بيتالمال را تباني و اقدام براي اخذ ديه از بيت المال از طريق تغيير و به هم زدن صحنه جرم دانست و از سرپرست دادسراي جنايي خواست در اين خصوص نظارت و دقت بيشتري صورت گيرد.
انتصاب دو قاضي زن دادسراي به عنوان بازپرس دادسراي اطفال
دادستان تهران با تشکر از موافقت رئيس قوه قضاييه با انتصاب دو نفر از بانوان قاضي دادسراي تهران به سمت بازپرس دادسراي اطفال و نوجوانان گفت: اين اقدام براي اولين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي انجام شده است. دادستان اظهار اميدواري کرد: اين اقدام رئيس قوه قضاييه موجبات پيشرفت بانوان داراي پايه قضايي در دادسرا را فراهم نمايد.
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان